قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من ملاك شركات سياحية لاتهامهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة، وإغلاق المقرات.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام – شرطة السياحة والآثار” قيام عدد (5 شركات “بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – عقود إلحاق عمالة بالخارج – إيصالات استلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات – دفاتر مدون بها أسماء العملاء وبياناتهم ومواعيد سفرهم.
