رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للمتضررات.. محكمة الأسرة تقضى بنفقة متعة خمس سنوات لزواج دام 6 أشهر فقط”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفس، بإصدار نفقة متعة 5 سنوات لزواج إستمر 6 أشهر فقط، وهو على غير المتعارف عليه، خاصة وأن الزوجة مطلقة طلاق للشقاق، فمدة الزواج الفعلية كانت 6 أشهر لكن الطلاق كان بحكم محكمة بعد حوالى أكثر من سنة ونصف، وتتضمن 18 ألف جنيه نفقة متعة، لأن نفقتها الزوجية كانت 300 جنيه شهريا، والحكم كان بتاريخ 27 فبراير 2020، وتاريخ الزواج 25 فبراير 2017، وتاريخ الطلاق للشقاق كان 30 أكتوبر 2018، حيث رسخ الحكم لقاعدة: “أن مدة الزواج ليس هى العامل الوحيد لتقدير نفقة المتعة”.
وجاء نص الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2061 لسنة 2019 أسرة الساحل كالتالى:
أولا:
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 15 الف جنيها قيمة مؤخر صداقها .
ثانيا:
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 18 الف جنيها متعة، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للمتضررات.. “محكمة الأسرة” تقضى بنفقة متعة خمس سنوات لزواج دام 6 أشهر فقط.. والحيثيات تؤكد: “مدة الزواج ليس هى العامل الوحيد لتقدير نفقة المتعة”.. وتستند على أحكام محكمة النقض في “تقدير المتعة
برلمانى
