“اكتشفت أن زوجي تزوج بي من أجل رعاية أطفاله، بعد زواج مطلقته التي لم أكن أعرف عنها شئ قبل الزواج منه، بعد أن تحايل وأخفي عني زواجه وطلاقه من زوجته الأولي ولم يصرح بذلك في عقد الزواج “.. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، بعد محاولة زوجها إجبارها علي رعاية أطفاله ورفضها ذلك.
وتابعت الزوجة: “زوجي دمر حياتي وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال شهور بعد أن هجرت مسكن الزوجية، بخلاف تهديده لي وملاحقتي بالتهم الكيدية لإجباري للعودة له، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي”.
وتابعت: “رفضت القيام بطلبه وطالبت بالطلاق، فرد باتهامي بالتعسف وطالب بالزامي بالذهاب لمنزل الطاعة، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد أن عشت فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية بسبب تصرفاته الجنونية وإلحاقة الأذي بي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
