ست أشواق أم القانونية – شفق نيوز

بداية، أنا لا احترم أصحاب الصفحات الوهمية لأنهم مرتزقة سلاحهم الابتزاز وفي نظري لا يختلفون بشيء عن أصحاب وصاحبات “المحتوى الهابط” فجميعهم لا يعنيهم المتلقي بل أنهم يستخدمونه كـ”مطية” لتحقيق أهدافهم ولا يكترثون لما يبثونه من سموم وانفعالات في المجتمع، لذلك جميع هؤلاء عندي في سلة واحدة، لا يفهم القارئ أنني أقصد سلة مهملات، كلا أبداً بل أقصد “السلة الواحدة” التي تضع فيها الكتل السياسية مصالحها الحزبية والانتخابية وحتى الشخصية، دون أدنى التفات للانعكاسات الخطيرة لهذه الصفقات على جمهورهم والبلد عموماً.

على كل حال، “ست أشواق أم القانونية” هي صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل منذ سنوات لابتزاز السياسيين وقد نجحت بتحقيق بعض أهدافها حيث خضع بعض السياسيين لها وأسكتوها بالمال السُحت، كما قام بعضهم بتوظيفها لصالحه في تسقيط الخصوم، لكن في جميع الأحوال بقيت هذه الصفحة ومن يديرها تقتات على فتات الموائد ولم تحصل على تمويل رسمي حكومي طوال سنوات عملها لغاية العام الماضي.

من وحي الخيال سأتحدث عن حقيقة “الست أشواق” وفي حال وجود أي تشابه بين ما سأقوله وبين شخصية واقعية بهذه الصفات والاسم فأنا غير مسؤول عن ذلك بل “الصدفة” هي من تتحمل كامل المسؤولية.

“الست أشواق” ليست مديرة لدائرة قانونية بل هي موظفة حكومية مخضرمة في إحدى المؤسسات غير الوزارية، ضمن ما يسمى جزافاً الهيئات المستقلة وهي في الحقيقة غير مستقلة بتاتاً، وهذه الهيئة ليست تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، “الست أشواق” وعلى الرغم من قِدمها الوظيفي وخبرتها الطويلة إلا أنها بعد سقوط النظام في العام 2003 بقيت كما هي موظفة حالها كحال غيرها ولم تصبح مديرة للقسم القانوني لأنها من النائحات اللاطمات على النظام السابق، وللأمانة هي غير مسؤولة عن هذه الصفحة ولم تعرف بها إلا بعد وقت طويل، كما أن “الست أشواق” ليست بهذه البدانة التي في صورة البروفايل على صفح الفيسبوك التي تحمل اسمها، وهي أساساً أحيلت على التقاعد قبل عدة سنوات من ظهور هذه الصفحة.

حقيقة الأمر أن أحد الموظفين في الهيئة التي كانت “الست أشواق” موظفة فيها قام بتوظيف اسمها لإنشاء هذه الصفحة لكون المرأة كانت معروفة في دائرتها بخفة الدم وسرعة البديهة والنكتة، والغريب في الأمر أن هذا الشخص المستغل المتسلق الابتزازي انتفع انتفاعاً لم يكن ليحلم به لا هو ولا أهله من “الست أشواق” دون أن تعلم هي.

لكن يبدو أن هذا الانتهازي شعر بتأنيب الضمير وأراد أن يكفر عن ذنبه تجاه “الست أشواق”، لذلك بعد أن وصل إلى تحت ظلال قمة الهرم “استغفل” من بيده الأمر والنهي وأوهمه بضرورة تمويل بعض الصفحات الابتزازية وضمها تحت ظلال “القمة”، فحصلت “الست أشواق” على تمويل رسمي لكنه في الحقيقة تمويل لهذا المنتفع الانتهازي وليس للمسكينة التي استغل اسمها.

نترك “الست أشواق” المخدوعة المُستغلة دون علمها ونعود لصفقة “السلة الواحدة”.

“السلة الواحدة” تكشف وللمرة الثانية أن بعض الزعامات الشيعية تعمل وفق رد الفعل المتخبط والخنوع للأمر الواقع الانقيادي بدلاً من أن تعمل وفق مبدأ الفاعل الواثق من خطواته الذي يفرض متبنياته كمعيار للتفاوض مع الآخرين وليس المتلقي للأوامر.

“السلة الواحدة” الأولى كانت في قضية رواتب مخيم رفحاء، فحينما أرادت هذه الزعامات كسب جمهور جديد لصالحها انتخابياً تخبطت بشكل مضحك، ولم تحقق أي مكسب، فجمهور رفحاء بمجموعهم لا يحققون بمجموع أصواتهم مقعداً برلمانياً واحداً، لكن في المقابل طرحت الزعامات الكوردية ورقة تعويضات ضحايا الأنفال وهم بعشرات الآلاف وحققت مكسباً جماهيرياً في الساحة الكوردية، كما طرحت الزعامات السنية ورقة الرواتب التقاعدية للقيادات البعثية والأجهزة القمعية السابقة وحققت أيضاً مكسباً جماهيرياً في الساحة السنية، في حين أثارت رواتب رفحاء غضباً جماهيرياً بين العاطلين عن العمل والخريجين في الساحة الشيعية، وفي العام 2021 تم إلغاء حق التصويت للعراقيين المغتربين أساساً ولم يعد لأصوات رفحاء ولا غيرها أي تأثير في الانتخابات.

وعادت هذه الزعامات الشيعية مجدداً لتقع في نفس “الفخ الغبي” مع قانون تعديل الأحوال الشخصية، فطرح الكورد ورقة استرداد العقارات والأراضي الزراعية التي صادرها النظام السابق من الكورد في كركوك فحققوا مكسباً جماهيرياً، وطرح السنة الإفراج عن الإرهابيين فحققوا مكسباً جماهيرياً، بينما لم يحقق الشيعة أي مكسب لكون الشارع الشيعي أساساً لا يعنيه الصيغة القانونية لعقد الزواج أو الطلاق، وباستثناء المتدينين، عامة العراقيين بمختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم لا أحداً منهم يكترث للصيغة القانونية أو الفقهية لعقد الزواج، بل أنهم لا يقرأونها أساساً ولا يهتمون بها بقدر ما يهتمون بنتائج فحص الدم الواجب إجراؤها قبل الزواج ليعرف هل أن فصيلة دم الزوج والزوجة صالحة للإنجاب أم أنها ستسبب مشكلة صحية للأطفال.

في النهاية، ما هو الربط بين “ست أشواق أم القانونية” ورواتب رفحاء وتعديل قانون الأحوال الشخصية؟، أسألوا “الست أشواق” لأنها عاشت نفس التجربة ولم تخرج بأي نتيجة “لا حظت بأرجيله ولا خذت سيد علي”.