امرأة كل يوم.. قتل متصاعد للنساء في إيران

شفق نيوز/ كشفت لجنة المرأة التابعة لمنظمة “المعارضة الإيرانية”،
عن قتل 10 نساء داخل إيران بالإضافة لثلاثة أطفال، خلال 10 أيام من شهر كانون الثاني/يناير
الحالي.

وقالت في بيان، أمس الثلاثاء، إن هذه “الموجة” من العنف الأسري
تكشف عن “قضايا عميقة” متعلقة بالمجتمع والإطار القانوني المحيط بالعنف ضد
النساء.

وتوثق اللجنة بشكل مستمر الانتهاكات الحقوقية وجرائم العنف الأسري داخل
الجمهورية الإسلامية.

وعددت أسماء النساء اللاتي قتلن بين 17 و26 من كانون الثاني/يناير الجاري،
جميعهن ضحايا لرجال العائلة: الزوج، الأب، والأخ.

وتنوعت هذه الجرائم بين الطعن بآلة حادة أو إطلاق النار أو الحرق حتى الموت.
جريمتان منها، قام رجال بقتل زوجاتهم وبناتهم معاً.

القانون يتيح الاستمرارية

وحمّلت لجنة المرأة النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم.

وقالت إن المادة (612) من قانون العقوبات الإيراني، غالباً ما تعفي الجُناة
من العقوبات القاسية، خصوصا إذا اعتُبرت الجريمة تهديدا لـ”النظام العام”.

كذلك لا يعاقب الجاني إذا تنازلت أسرة الضحية عن حقها في القصاص.

وهذه الثغرة، وفق اللجنة الحقوقية، غالباً ما تؤدي لعدم تحقيق العدالة
بحق مرتكبي الجرائم، تحت مسمى “جرائم الشرف”.

وتطالب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، السلطات في إيران، بإصلاح
مشروع قانون العنف ضد المرأة، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره.

وأوضحت في بيان سابق “سيؤدي التقاعس في دفع القانون إلى الأمام إلى
تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر”.

ويُمكن للسلطات الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل 10 سنوات، لكن هناك حالات
عديدة من قتل الإناث تكون ثمة صلة قرابة بين العائلات والضحية والقاتل، وغالبا لا تضغط
لفرض أشد العقوبات، بحسب هيومن رايتس.

ومشروع القانون الذي تشير إليه المنظمة قُدّم في عام 2011 إلى البرلمان،
بعنوان “حماية وكرامة وأمن المرأة ضد العنف”.

ويتضمن أحكاما إيجابية، منها إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى
العنف الأسري، وتشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات، ووضع أوامر تقييدية،
وإنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري.

لكنه أيضا، وفق هيومن رايتس، يحتوي على ثغرات عديدة، كعدم تجريم الاغتصاب
الزوجي أو زواج الأطفال، وكذلك لا يقدم تعريفا واضحا عن العنف الأسري (المنزلي).

تزايد في جرائم قتل النساء

وفي يوليو 2024، حذرت صحيفة “اعتماد” الإيرانية، من ارتفاع عدد
النساء اللواتي قُتلن بدافع “الشرف أو الخلافات العائلية”.

وذكرت أنه في الربع الأول من أعوام 2022 و2023 و2024، قُتل ما لا يقل عن
85 امرأة على يد رجال من عائلاتهن، وكانت طهران على رأس الإحصائيات.

وقالت الصحيفة إن أخبار قتل النساء “في معظم الحالات لا يتم نشرها
في وسائل الإعلام”.

وأضافت أن العدد الأكبر من جرائم قتل النساء نفذها “أزواج الضحايا”
لأسباب عائلية أو بدافع “الشرف”.

ويعتقد حقوقيون وإعلاميون في إيران، أن الأعداد المعلن عنها أقل بكثير
من الجرائم على الأرض، إذ لا يتم إبلاغ الجهات الأمنية عن وقوعها في مناطق عدة داخل
البلاد.

“الحملة الدولية ضد جرائم الشرف” أحصت عام 2020، مقتل 450 امرأة في
إيران بدافع “الشرف”.

وتعرّف الحملة هذه الجرائم بأن الجُناة يدّعون ارتكابها “بدافع الشرف”،
مثلا يقتل الرجل أخته أو زوجته أو ابنته.

والضحايا في هذه القضايا إما يكنّ “رفضن زواجاً مرتباً (تقليديا)
أو تعرضن للعنف الجنسي أو الاغتصاب، وقد يتم اتهامهن بإقامة علاقات جنسية خارج الزواج،
كما قد يعبرن عن رغبتهن في الطلاق”.