تواصل الدول الأوروبية دعمها لغزة، مع الحملات العسكرية الإسرائيلية فى غزة ، وصعد البابا فرانسيس من انتقاداته لإسرائيل ووصف الوضع الإنسانى فى القطاع بأنه “مخز وخطير للغاية”، كما أكد جوزيب بوريل على أهمية وقف الحوار مع إسرائيل بسبب انتهاكات الحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى انضمام أيرلندا لقضية جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل.
وصعد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة، واصفا الوضع الإنسانى هناك بأنه “خطير للغاية ومخز”، وفقا لإذاعة الفاتيكان.
وفى خطابه السنوى أمام الدبلوماسيين الذى ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، أشار إلى أن البابا فرانسيس ينتقد الوفيات الناجمة عن البرد الشتوى فى غزة، وقال فى النص “لا يمكننا بأى حال من الأحوال قبول قصف المدنيين“.
وكان البابا فرانسيس أدان فى وقت سابق، وحشية الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة الذى أدى إلى استشهاد 7 أطفال من عائلة فلسطينية، وقال إنها “وحشية وليست حربا“.
وقال البابا فرانسيس “لقد قصفوا الأطفال.. إنها ليست حرب، إنها وحشية، وأريد أن أقول ذلك لأنه شيء يحرك مشاعري“.
كما انتقد بابا الفاتيكان السلطات الإسرائيلية لمنعها بطريرك اللاتينى فى القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من الوصول إلى غزة، وقال البابا أمام الكرادلة وغيرهم من الرهبان الحاضرين: “بالأمس لم يسمحوا للبطريرك بدخول غزة، كما وعدوا”، فى إشارة إلى الوضع فى الشرق الأوسط.
وزاد البابا فرانسيس، الذى دعا مرارا وتكرارا للسلام فى قطاع غزة، من لهجته فى الأسابيع الأخيرة ضد الهجوم الإسرائيلى.
وكانت شكوى البابا هى الأخطر ضد سلوك إسرائيل فى غزة، وفى نوفمبر، دعا البابا فى كتاب له إلى إجراء تحقيق فى مزاعم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة.
وأشارت مذكرة الفاتيكان إلى أنه “فى إدانة أى شكل من أشكال الإرهاب، تم تسليط الضوء على أهمية التوصل إلى حل للدولتين، فقط من خلال الحوار والدبلوماسية“.
وانضمت أيرلندا إلى قضية الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لتنضم إلى نيكاراجوا وكولومبيا والمكسيك وبوليفيا وجزر المالديف وتشيلى وإسبانيا ودول آخرى، وذلك لانتهاك إسرائيل التزامتها وقيامها جرائم إبادة جماعية.
حصلت أيرلندا على موافقة الحكومة للتدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأعلنت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن الجلسة ستتم نهاية الشهر الجارى فى محكمة لاهاى.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مايكل مارتن بعد اجتماع مجلس الوزراء “لقد كان هناك عقاب جماعى للشعب الفلسطينى من قبل العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة، والتى أسفرت عن مقتل 44 ألف شخص ونزوح الملايين من المدنيين“.
ومن خلال التدخل القانونى فى القضية الجنوب أفريقية، ستطلب أيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكل ارتكاب جريمة إبادة جماعية من قبل دولة ما.
وقالت وزارة الخارجية فى بيان “إننا نشعر بالقلق من أن يؤدى التفسير الضيق للغاية لما يشكل إبادة جماعية إلى ثقافة الإفلات من العقاب التى تقلل من حماية المدنيين“.
وفى هذا الصدد، أكد أن وجهة نظر أيرلندا بشأن الاتفاقية أوسع نطاقا وتعطى الأولوية لحماية أرواح المدنيين.
وكانت رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، مدعية أن الحرب فى غزة تشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأيضا دافع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، عن تعليق الحوار مع إسرائيل ردا على انتهاكات حقوق الإنسان فى هجومها على قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك بمثابة ضغط لوقف الحرب فى غزة ولبنان.
وقال بوريل “لا توجد كلمات أخرى لوصف ما يحدث فى الشرق الأوسط”. وسيكون هذا آخر مجلس للشؤون الخارجية له قبل تنحيه عن منصبه وإفساح المجال لرئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس.
كما أنه أشار إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولى فى غزة بعد هجوم استمر أكثر من عام وأودى بحياة نحو 44 ألف شخص فى القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية “يجب ممارسة الضغط على إسرائيل، ولهذا السبب هناك مقترحات ملموسة على الطاولة لمعرفة ما إذا كان ما يحدث فى غزة يتوافق مع القانون الدولي”، مؤكدا أن المجتمع الدولى يجب أن يفعل الشيء نفسه.
كما أعربت إسبانيا عن دعمها الكامل لغزة، وأهمية الضغط على إسرائيل من أجل توقف الحرب الدامية فى القطاع، وترى إسبانيا أن الوضع فى غزة لا يزال كارثيا وغير مقبول.