مؤتمر المرأة” في أربيل.. نخب سياسية كوردية تشيد بإقرار تعديل الموازنة وتدعو لقوانين “عادلة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

2025-02-03T15:40:48+00:00

شفق نيوز/ أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله،
يوم الاثنين، بالتصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة للدولة العراقية،
مؤكداً أنها خطوة نحو تصفير المشاكل المالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال شاخوان عبدالله في كلمة له اثناء مؤتمر حمل عنوان “تمكين المرأة
في القيادة السياسية.. الواقع والطموح” الذي أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم
كوردستان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما حدث بالأمس هو إنجاز كبير للعراق،
حيث تم التصويت على النص الحكومي الذي كان نتيجة اتفاق بين الحكومتين، الحكومة الاتحادية
وحكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى شركات النفط”.

وأضاف، “في الحقيقة، التصويت على هذا المشروع يُعد مكسبًا كبيرًا
للعراق، إذ سيتم بيع النفط عن طريق شركة (سومو)، وستعاد إيراداته إلى الحكومة الاتحادية،
مما سيساهم في حلحلة المشاكل المالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.

وتابع شاخوان عبدالله، “ومن المعروف للجميع أن موظفي إقليم كوردستان
لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من شهرين، وبالتالي، فإن هذه الخطوة تُعتبر تقدمًا كبيرًا
وستضاف إلى الخطوات العملية التي بدأت بها الحكومتان من أجل تصفير المشاكل بين الجانبين”.

من جهتها، ذكرت القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني، آلا طالباني،
في المؤتمر نفسه، “أنا أفرح عندما أرى تفاهمًا في مجلس النواب على تمرير قوانين
تخص المجتمع. أحيانًا، تكون بعض القوانين ذات طابع انتخابي تخدم جهات معينة، لكن اليوم،
تعديل قانون الموازنة يصب في خدمة المواطن والدولة”.

وأضافت طالباني، “موضوع إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان، وتحسين
العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وضمان دفع رواتب الموظفين في الإقليم، كلها
خطوات تصب في مصلحة المواطن. بطبيعة الحال، فإن تمرير مثل هذه القوانين في مجلس النواب
يساهم في تحقيق الاستقرار، ويخلق حالة من الرضا والانسجام داخل المجتمع العراقي”.

إلى ذلك، انتقدت رئيس اتحاد نساء كوردستان السابقة، شيرين آميدي، دور المرأة
في البرلمان العراقي على عكس دورها في برلمان إقليم كوردستان، وبينما دعت البرلمان
العراقي إلى إقرار “قوانين عادلة”، أوضحت أن التغيير الحقيقي يبدأ من القاعدة
وليس من القمة، إذ لا فائدة من أي قانون إذا كان الشعب لا يعرفه أو لم يدرك حقوقه،
لذلك ينبغي تعزيز الوعي بين الناس، وتأكيد ذلك كلمة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان
بارزاني، بأن “الأهم من تعديل القوانين هو وعي المجتمع”.

وقالت آميدي في تصريح لصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز في المؤتمر نفسه،
“كنتُ أتمنى أن أرى امرأة تقف جنبا الى جنب، تدافع عن حقوقها الاجتماعية أو الثقافية
أو الاقتصادية. ولكن في تسعينيات القرن الماضي، كانت المرأة تعاني بسبب الإبادة الجماعية،
أو الأسلحة الكيميائية، أو أحداث حلبجة وغيرها، وكانت معاناتها سياسية أكثر من كونها
تدافع عن حقوقها كجزء من المجتمع، تسعى لإثبات نفسها كإنسانة تدافع عن حقوقها الاجتماعية
أو الاقتصادية أو الثقافية”.

وأضافت، “أما اليوم، فأرى أن المرأة أصبحت أكثر وعيًا من ذي قبل،
حيث تدافع عن حقوقها وتسعى للوصول إلى برلمان العراق الفيدرالي أو برلمان إقليم كوردستان،
وتطمح إلى تولي مناصب صنع القرار، وليس فقط أن تكون عضو عادية دون إنجازات أو تأثير
حقيقي. أرى أن للمرأة اليوم دورًا عظيمًا في جميع مجالات الحياة، سواء السياسية أو
الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وأنا فخورة بذلك”.

وتابعت، “بصفتي عضو في اتحاد نساء كوردستان، وكوني كنتُ سكرتيرة الاتحاد،
حاولنا العمل على تحرير المرأة اجتماعيًا إلى حدٍّ ما. وبالطبع، هناك تحديات تواجه
المرأة الكوردستانية والعراقية. ففي تسعينيات القرن الماضي، حاولنا جمع جميع المنظمات
النسائية لتقديم مشروع إلى برلمان كوردستان بهدف تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة
والعائلة الكوردستانية والعراقية. ومثال على ذلك، قانون الأحوال الشخصية، حيث سعينا
إلى تعديل 28 نقطة أو مادة قانونية متعلقة بالأحوال الشخصية.

وبينت آميدي، “لكن عندما ننظر اليوم إلى برلمان العراق الفيدرالي
في بغداد، نجد أننا قد تراجعنا إلى الوراء. وأحيانًا أسأل نفسي: هل حققنا شيئًا، أم
أننا رجعنا إلى الوراء؟ في برلمان العراق، لا أرى أن المرأة لها دور مهم أو صوت موحد،
على عكس برلمان كوردستان، حيث عندما قدمنا مشاريع القوانين، كان لدينا مركز مشترك يضم
جميع المنظمات النسائية، وكانت رسالتنا موحدة، بعيدًا عن التصنيفات الدينية أو الأيديولوجية.
لم يكن هناك تصنيف لـ (إسلامي) أو (ديمقراطي) أو (علماني) أو (ديني)، بل كانت رسالتنا
موحدة، وبصوت واحد ومشروع واحد حققنا إنجازات عظيمة.

وطالبت “البرلمان العراقي بإقرار القوانين العادلة، ولكن لا يمكن
تحقيق أي تغيير دون وعي اجتماعي حقيقي. وهنا أود الإشارة إلى كلمة رئيس حكومة إقليم
كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في الكابينة الرابعة والخامسة، حيث قال: (لقد حاولنا تعديل
القوانين، ولكن الأهم من تعديل القوانين هو وعي المجتمع ووعي الشعب حتى يدركوا لماذا
قمنا بتعديل هذه القوانين)”.

وخلصت آميدي إلى القول: “لذلك، فإن الدور الأساسي لمنظمات المجتمع
المدني، التي تُعد السلطة الخامسة، هو تعزيز الوعي بين الناس، لأن التغيير الحقيقي
يبدأ من القاعدة وليس من القمة. فلا فائدة من أي قانون إذا كان الشعب لا يعرفه أو لم
يدرك حقوقه، سواء كان فلاحًا أو امرأة أو أستاذ جامعة أو أي شخص آخر”.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً