2025-02-06T13:55:11+00:00
شفق نيوز/ باشرت محكمة كركوك، بعد محكمة استئناف صلاح الدين ومحاكم الاستئناف
في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط، بتعميم قانون العفو العام وتشكيل لجان برئاسة
القضاة لغرض المباشرة بإطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام حسب تعليمات مجلس القضاء
الاعلى، حسبما أفاد به مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.
وفي السياق، أعلنت نقابة المحامين – فرع كركوك، عن دعمها الكامل لقرار
مجلس القضاء الاعلى للعفو العام.
وقال بيان للنقابة ورد وكالة شفق نيوز، “نحن في نقابة المحامين في
كركوك نؤكد دعمنا الكامل ومساندتنا لقرارات مجلس القضاء الأعلى في العراق، باعتباره
السلطة القضائية العليا التي تحمي الدستور وتفرض سيادة القانون. ونؤمن بأن القضاء هو
الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين دون أي تدخل أو تأثير سياسي”.
وأكد البيان “كما نشدد على أن مواقفنا القانونية والمهنية تستند حصراً
إلى الدستور والقوانين النافذة، ولا نتأثر بأي توجهات أو قرارات سياسية، لأن رسالتنا
ترتكز على الاستقلالية والحيادية في الدفاع عن الحق والعدل”.
وتابع بيان النقابة، “نحن مستمرون في أداء واجبنا في دعم سلطة القانون
وحماية حقوق المواطنين، مؤكدين التزامنا بالمبادئ المهنية والأخلاقية التي تحكم عملنا
كمحامين”.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت محكمة استئناف صلاح الدين، المضي بتطبيق قانون
العفو العام، وفقًا لما قرره مجلس القضاء الأعلى في العراق.
جاء ذلك وفق وثيقة رسمية صادرة عن رئيس المحكمة عبد مشحن حمدان، وتقضي
باعمام قانون العفو العام، تنشرها وكالة شفق نيوز.
كما ذكر مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين
باشرت، اليوم، بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو، مشيرا إلى أن بعض محاكم الجنح
والتحقيق التابعة لهذه الرئاسة أصدرت العديد من القرارات بشمول اكثر من 30 متهما بمواد
قانونية مختلفة يشملها قانون العفو.
كما شرعت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط بتطبيق قانون
العفو العام بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته يوم أمس الأربعاء وفقاً
للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس” .
فيما أعلن النائب نايف الشمري في بيان مقتضب، اليوم الخميس، أن رئاسة محكمة
الاستئناف افرجت عن أول معتقل مشمول بقانون العفو العام في محافظة ميسان.
وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على قانون العفو العام، فيما قررت
المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون
العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور
العراقي.
وردًا على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي
على قانون العفو العام، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب
في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا
وفقًا لأحكام القانون.
