2025-02-05T17:00:27+00:00
شفق نيوز/ أكدت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أنها تتابع
الأوضاع الإنسانية للمعتصمين المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة، لكنها لا تتدخل في
القضايا المالية والإدارية التي تعد شأناً حكومياً.
وقالت الأمم المتحدة، بحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق
نيوز، إنها “ستنقل مطالب المحتجين إلى الجهات المعنية دون أن يكون لها دور في
اتخاذ القرارات المتعلقة بالرواتب”.
ووفقاً للمصدر، التقى محمد الحسان، ممثل الأمين العام
للأمم المتحدة في العراق، دلشاد ميراني وهو أحد المعتصمين، وأوضح أن المنظمة
الدولية تحترم سيادة الحكومات ولا تمتلك صلاحية التدخل في قراراتها المالية، لكنها
في الوقت ذاته معنية بمتابعة الوضع الإنساني للاعتصام والمعتصمين .
وأضاف المصدر أن الحسان أبدى تفهمه للمعاناة التي يمر بها
المحتجون جراء تأخر الرواتب، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة تراقب التداعيات
الإنسانية الناجمة عن الأزمة المالية، وستنقل أصوات المعتصمين إلى حكومة إقليم كوردستان
وحكومة بغداد دون التدخل في الشؤون السيادية”.
إلى ذلك، دعت رئيسة المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، منى
يوحنا، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الاستماع لصوت المعتصمين والمواطنين
المتضررين في إقليم كوردستان، مشددة على أن الرواتب تعد حقًا مشروعًا لا يمكن
التهاون فيه.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمام خيم الاعتصام في السليمانية،
حضرته وكالة شفق نيوز، أكدت يوحنا أن الرواتب تشكل مصدر الدخل الأساسي للمواطنين،
وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية التي ينبغي عليها الاستجابة لمطالب
المعتصمينن والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وأضافت أنها تأمل أن يكون عام 2025 نهاية لمعاناة مواطني
الإقليم، الذين يواجهون تأخيرات متكررة في صرف رواتبهم الشهرية لأسباب لم تُحدد
بشكل واضح حتى الآن.
وشددت يوحنا، على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات
عاجلة لضمان إيصال المستحقات المالية في مواعيدها، معتبرة ذلك التزامًا أساسيًا
تجاه المواطنين.
واختتمت رئيسة المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، تصريحاتها
بالدعوة إلى التعامل بجدية مع ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكدة أن توفير
الرواتب في مواعيدها هو حق قانوني وإنساني يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة
العراقية.
وتشهد السليمانية احتجاجات متواصلة لموظفين يطالبون بصرف
رواتبهم المتأخرة، حيث نصب المحتجون خيام اعتصام تعبيراً عن استيائهم من الأزمة
المالية.
وتأتي هذه التحركات وسط تحديات اقتصادية وسياسية تعصف
بالعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ما يؤثر على انتظام صرف المستحقات
المالية للموظفين.